مع اقتراب استعداد المحاكم المصرية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر/تشرين الأول 2026، اتهم محامون مصريون السلطة بفرض رسوم تقاضٍ جزافية، محذرين من تداعيات ما وصفوه بـ"تسليع القضاء".